منظمة موريا منظمة حقوقية
قالت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”، في بيان: “وافقت الحكومة اللبنانية على اقتراح اللجنة الوزارية الخاص بآلية عودة اللبنانيين من الخارج، في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء الفائت بحيث تم إقرار عودة المغتربين الراغبين في العودة نتيجة أزمة الوباء الذي يضرب العالم (“كوفيد19”)، بحيث تبدأ مراسم العودة من الأحد المقبل في 5 نيسان وتستمر أسبوعا، ولكن ما لم تلحظه الحكومة هو أولاد النساء اللبنانيات وأزواجهن، اي من هم/هن من أم لبنانية، ولكن لبنانيون مع “وقف التنفيذ” بحكم قانون الجنسية اللبناني المجف في حق النساء اللبنانيات والذي يحرمهن منح الجنسية لأسرتهن. ها هي القرارات الوزارية تمارس اغفالها وجود النساء اللبنانيات باعتبارهن مواطنات شريكات اساسيات في الوطن”.
وأضاف البيان: “ردا على هذا القرار الذي لم يلحظ في آليته أسر النساء اللبننايات، ورفضا لمنع أولاد النساء اللبنانيات وازواجهن من العودة الى لبنان، نطالب بحماية اولاد النساء اللبنانيات وازواجهن ومعاملتهم بالمثل مع المغتربين اللبنانيين. ويستحضرنا عدد من الشكاوى التي وصلت اللى الحملة من أمهات لبنانيات موجودات في الخارج وكذلك امهات لبنانيات موجودات في الداخل: الأولى تريد العودة الى لبنان باعتبارها لبنانية ولكن لم يسمح لها باعادة ابنتها معها باعتبار ابنتها غير لبنانية ! فما الحل هنا هل تعود الأم وتترك فلذة كبدها في الخارج . اما الحالة المعنية الثانية ابنها موجود في الخارج لاستكمال دراسته، وفي ظل هذه الأزمة لم يسمح له بالعودة مع اللبنانيين باعتباره من أم لبنانية ولكن من اب غير لبناني ويحمل الجنسية الأجنبية”.
وتابع: “هناك عدد هائل من صرخات الأمهات اللواتي يعشن الغربة في لبنان والأزمة تقع عليهن بصورة مضاعفة، اولادهن في الخارج بحكم العمل او الدراسة ومرجعهم/هن كان سيكون الى وطن الام حيث ولدوا وتربوا وحيث منازلهم/هن وبيوتهم/هن حيث امهاتهم/هن اللبنانيات”.
وأضاف: “يكفي استخفافا، فحياة النساء اللبنانيات ومصيرهن واسرهن ليست رهن قرارات لا تنظر الى مواطنيها ومواطناتها بعين واحدة ، على قاعدة المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات ومعاملة اسر النساء اللبنانيات أسوة بأسر الرجال اللبنانيين. ولا يمكن أي قرار او قانون ان يمر من دون الاخذ في الاعتبار ان يسري بالسواء على اللبنانيين واللبنانيات معا، فوطننا ليس وطنا للذكور فقط بل هو وطن لكل مواطنيه نساء ورجالا”.
وتابع: “ان تذرعتم بحجة ان اولاد النساء اللبنانيات لا يحملن جواز سفر لبنانيا فهذه مشكلتكم. والمشكلة تفرض حلها عبر تغيير قانون الجنسية المجحف والتمييزي وتعديله من اجل ان يكرس العدالة الاجتماعية بين المواطنين والمواطنات كافة . لان ابناء النساء اللبنانيات وأزواجهن ليسوا أجانب. وحرمان النساء اللبنانيات من الجنسية يضع اسرهن رهن كل الانتهاكات وحرمان ابسط الحقوق ومستلزمات الحياة”.
وتوجه الى “المسؤولين في الدولة التي لا تتوانى بالظهور علينا بين الحين والآخر لتسمعنا شعارات واقوالا ساعية ومساندة للمرأة باعتبارها اساس المجتمع ونقول بصوت عدد من الامهات في الحملة: “من غير المسموح ان يكون اولادنا إستثناء في زمن الويلات والنكبات. اولادنا الذين ولدوا من رحم أمهات لبنانيات على أرض وطنهم/هن الأم حيث كبروا وتعلموا ولم يعرفوا وطنا غيره. فهل يتثني المسؤولون اولادنا ويحرمونهم حق الرجوع إلى أحضان وطنهم/هن الأم، وبالتالي تركهم/هن لمصير مجهول قد يشكل خطرا على حياتهم/هن وذنبهم/هن الوحيد أنهم ولدوا في وطن لم ينصف أمهاتهم/هن اللواتي عانين وما زلن الظلم والاجحاف بسبب منعهن من حق منح جنسيتهن إلى اولادهن”.
وختم: “الى متى سيستمر عقاب اولاد المرأة اللبنانية وازواجها بالتبلي، لأن القوانين التمييزية أشد فتكا من الأوبئة الجرثومية؟” .
