حوارات تمت للواقع بكثير من الصّلة «10»

في لبنان ما يزيد عن ربع مليون عامل/ة منزل مهاجر/ة قادم/ة من بلدان أفريقيا وجنوب شرق آسيا، معظمهم/ن من النساء اللواتي يعملن في منازل عائلات، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل، تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى دول أخرى هي الفليبين وبنغلادش وسريلانكا وفق وزارة العمل، ولا يشمل هذا العدد آلافاً يعملن من دون تصاريح عمل.

عاملات المنازل في لبنان غير مشمولات بقانون العمل اللبناني، ويخضعن لنظام كفالة يربط الإقامة القانونية للعاملة بعلاقة تعاقدية مع صاحب/ة العمل، ولا يؤمن لهنّ القدرة على اشتراط حد أدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعي، وأجر العمل الإضافي، ويفرض قيود مشددة على حرية تنقلهن واتصالاتهن، وقد يصل الأمر إلى حرمانهن من الطعام ومكان السكن اللائق، وتعريضهن لإساءة المعاملة اللفظية والبدنية، وحرمانهن من الحصول على الرعاية الصحية، بالاضافة إلى توثيق حالات العمل الجبري والاتجار بالبشر.

وفي حالة انتهاء علاقة العمل هذه، حتى في حالات إساءة المعاملة، فإن العاملة تفقد صفة الهجرة القانونية، وعلاوةً على ذلك، فإنها لا تستطيع تغيير صاحب عملها بدون موافقته، الأمر الذي يسمح لصاحب العمل بإرغام العاملة على القبول بشروط عمل تقوم على الاستغلال، وإذا رفضت وقرَّرت ترك صاحب عملها بدون موافقته، فإنها تصبح عرضة لفقدان صفة الإقامة، واحتجازها وترحيلها في نهاية المطاف.

نظام الكفالة في لبنان ضاعف من معاناة عاملات المنازل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، الأمر الذي دفع عدد كبير من الكفلاء إلى طرد العاملات ورميهن على الطرقات في ظل إهمال من قنصلياتهنّ وسفاراتهنّ، الأمر دفعهنّ إلى تنظيم تحركات ووقفات احتجاجية تم توثيقها ورصدها في الأيام الماضية.

حتى الساعة تستمر مطالبة وزارة العمل باعتماد عقد معياري موحد يحترم حقوق العاملات المنزليات المهاجرات ويحميها، كخطوة أولى نحو إلغاء نظام الكفالة الذي ينطوي على انتهاكات إنسانية خطيرة.

عن admin

شاهد أيضاً

أزمة كورونا: ارتفاع التبليغ عن العنف المنزلي ضد النساء في لبنان وتحديات أمام آليات الحماية!

لبنان الذي احتَّل مؤخراً المرتبة الـ١٤٥ من بين ١٥٣ دولة تناولها المؤشر السنوي العالمي للفجوة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *