“أصدرتُ عقد العمل الموحَّد الذي يلغي نظام الكفالة ويكرّس حقوق العمال والعاملات المنزليين/ات المهاجرين/ات، وأنهيتُ مشروع إخضاع الخدمة المنزلية لقانون العمل كي تنال هذه الفئة كل حقوقها التعاقدية وتستفيد من أوسع حماية إجتماعية”.

أصدرتُ #عقد_العمل_الموحَّد الذي يلغي #نظام_الكفالة ويكرّس حقوق العمال والعاملات المنزليين المهاجرين. وأنهيتُ مشروع إخضاع الخدمة المنزلية لقانون العمل كي تنال هذه الفئة كل حقوقها التعاقدية وتستفيد من أوسع #حماية_إجتماعية. #وزارة_العمل#Kafala @iloarabstateshttps://t.co/q2AQmfOIvo

— Lamia Yammine Douaihy (@lamiayammine) September 4, 2020

هذا فحوى تغريدة وزيرة العمل لميا يمين فيما يتعلّق بالخطوة الجديدة التي تعمد من خلالها إلى تفكيك نظام الكفالة الاستعبادي، بعد أشهر من الجلسات الوطنية التي عقدتها حول إصلاح هذا النظام في لبنان بمشاركة مسؤولين/ات من مجموعة وزارات وممثلون/ات عن العمال والعاملات وأصحاب العمل والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

اختارت وزيرة العمل منصة تويتر لتعلن عن اعتماد عقد العمل الموحد، بما يتضمنه من :

• تحديد راتب العاملة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور على أن يتم دفعه من دون تأخير وفي نهاية كلِّ شهر.
• تأمين غرفة خاصة للعاملة منفصلة ومجهزة بقفل يبقى مع العاملة وحدها.
• تأمين الرعاية الصحية اللازمة لها من ضمنها العناية بالأسنان عند الضرورة.
• يحق للعاملة ممارسة معتقادتها الثقافية وشعائرها الدينية.
• يلتزم رب العمل بالاستحصال على الوثائق القانونية المطلوبة دون تحميل العاملة أي تكاليف.
• تحتفظ العاملة بالوثائق بما في ذلك جواز السفر أو الهوية وإجازة العمل وجواز الإقامة وبطاقة التأمين.
• من حقِّ العاملة التنقل بحرية والتواصل مع الآخرين ومغادرة المنزل والتصرف بحرية خلال فترت الراحة الأسبوعية وأيام الإجازة السنوية والعطل.
• يحق للعاملة إجراء الإتصالات وامتلاك الهاتف المحمول.
• تحَدد ساعات العمل الأسبوعية بثمان وأربعين ساعة كحد أقصى بمعدل ثماني ساعات يومياً.
• تستفيد العاملة من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر لمدة خمسة عشر يوما بعد مرور عام على بدء العمل.
• يجوز لأي طرف فسخ العقد بشكل آحادي على أن يُعلِم الفريق الآخر قبل شهر على الأقل .

هذه البنود وغيرها باتت جزءا لا يتجزأ من عقد العمل الموحد الذي ورد أيضا على صفحة الأمن العام اللبناني الالكترونية التي أكدت إعتماد أنموذج “عقد العمل الموحد الخاص بالعمال/العاملات في الخدمة المنزلية”، وعدم قبول المعاملات الخاصة بالعمال/العاملات ما لم يكن عقد العمل المرفق بها وفقاً لأنموذج عقد العمل الموحد، فضلاً عن إعتماد عبارة “العمال/العاملات في الخدمة المنزلية” بدلاً من عبارة “خدم المنازل” في كافة المعاملات المتعلقة بهم (إفادات مغادرة – سمات – إقامات …).

موقع “شريكة_ولكن” وفي إطار رصده لردود الفعل تواصل مع السيد كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، الذي أكّد أن عقد العمل الموحد “ما اخترعو فيه البارود”، وتابع “مع الأسف المفترض أن يكون هناك إلغاء لاستثناء العاملات في الخدمة المنزلية من التمييز والإجحاف الذي يلحق بهن، خاصة أنَّه لا ينطبق عليهن قانون العمل المادة سبعة التي استثنتهن وعدد من المهن الأخرى من التي تحتاج إلى مراسيم تطبيقية”.

ويكمل السيد كاسترو ليقول” للأسف بعد 75 سنة على قانون العمل، يقولون لنا اليوم سوف نعمل على عقد عمل موحد، ما يعني أنَّها اتفاقية جانبية، وبالتالي اذا كان الأمر كذلك فلماذا قانون العمل موجود طالما أن الجهد ينصب على تخصيص كل فئة عمالية بعقد عمل خاص بها”.

وقال “نحن كإتحاد ونقابة للعاملات في الخدمة المنزلية كنَّا بالأساس نطالب بتطبيق قانون العمل على العاملات في الخدمة المنزلية، لأنّ العقد الموحّد لن يلغي شيء، حتى لو تم تخصيص نسخ منه بلغة العاملات علماً أنّ عدد كبير منهنّ لا يعرفن القراءة أو الكتابة”، ولا نعرف إن كان يتم تنفيذ بنوده،”ومع احترمنا للجهد الذي وُضع ودفع المال واستهلاك الاجتماعات كان الأجدى تطبيق فانون العمل ليتماهي مع الاتفاقية 189 الخاصة بالعمل اللائق للعاملات بالخدمة المنزلية، والذي كان لبنان بمؤتمر منظمة العمل الدولية العام 2011 قد صوّت بنعم عليها، فالأجدى كان التصديق على هذه الاتفاقية بمجلس النواب لتتماهي مع القوانين والتشريعات ويتم تعديل قانون العمل ليتوافق مع الاتفاقيات والتشريعات الدولية التي تحفظ حقوق العاملات، المؤسف أن هذا الأمر حتى الساعة لم يحصل، ولن يزيل الإجحاف خاصة أن نظام الكفالة لا يزال ساري المفعول في ظل عدم وجود آلية مراقبة واضحة عن مدى تنفيذ الكفيل لبنود عقد العمل الموحد.

وختم كاسترو عبدالله حديثه”كل ما يجري مرفوض العقد لا قيمة له أبداً ، للأسف كنا نتمنى أن ينصب هذا الجهد في مكان آخر في مكان تستطبع العاملات أن يأخذن حقوقهن ويكون لديهن حق الوصول للمعلومة، وحق امتلاك أوراقهن الثبوتية، وليس أن يتم الموافقة على عقد موحد شفهياً، مقابل تنفيذ نظام الكفالة عملياً .

نحن نعترض ونتحفظ وهذا لا يحل المشكلة والتجربة أثبتت أن العاملات يرمين في الشوارع ، غداً ما هي ضمانة لعدم تكرار التجربة عينها.

وهنا نتساءل حول ما تحمله الأيام المقبلة للعاملات اللواتي يفترشن الطرقات بلا مال ومأوى، ونتساءل حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ بنود عقد العمل الموحّد، وما هي الأسباب التي تمنع وزارة العمل من صياغة قانون عمل ضمن القانون اللبناني وليس خارجه؟

وضعُ عاملات المنازل في لبنان نرصده وسنبقى ضمن حملة مشروع بيتي العادل التي تنظمها منظمة فيمايل بدعم من منظمة العمل الدولية، وننشر في إطارها مواد خاصة تسلّط الضوء على أحوالهنّ وأوضاعهنّ القانونية والانسانية.