تتوالى الأحداث النيابية والسباقات الانتخابية من عام إلى عام وفي هذا العام شهد لبنان أقوى تحديات انتخابية في مجلس النواب , وبعد كل هذه المعطيات والامكانيات لا تشمل العملية الانتخابية جميع الفئات من المواطنين والمواطنات

القانون 220 /2000 وكيفية اقتراع الأشخاص ذوي الاعاقة ؟
ينص الدستور اللبناني في مادته السابعة (على أن اللبنانين سواء لدى القانون وهم يمتعتون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم )، وأيضاً جاء في المادة 98 من القانون 220/2000 على ضرورة ان يؤخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة عند تنظيم كافة العمليات الا نتخابية من نيابية وبلدية وغيرها وتصدر تلك الاجراءات بمرسوم ويتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الداخلية وبعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

ومن نفس القانون ينص القسم الرابع منه على حق الاشخاص ذوي الاعاقة ببيئة مؤهلة فمن حق كل شخص الوصول إلى أي مكان يستطيع الوصول إليه.

من خلال كل هذه النصوص القانونية وبعد مرور 18 عاماً يفترض أن تكون الدولة قد قامت بواجبها على أتم وجه . إي أنها كفلت مراكز انتخابية تتضمن جميع الإجراءات اللوجستية التي تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في عملية الاقتراع باستقلالية تامة ودون وجود مساعدة فردية من أي شخص كان.

ولكن للأسف هو ما لم يحدث أيضاً هذا العام، فما زالت الانتخابات تشهد إجراءات ومساعدات فردية تطوعية في حمل ونقل ومساعدة الأشخاص ذوي الاعاقة في ممارسة حقهم الطبيعي والديمقراطي كباقي المواطني،, وهذا بالتحديد مالا يريده الأشخاص ذوي الاعاقة فمن هنا تبدأ الإهانة والتهميش وانتهاك الكرامة الإنسانية سواء أكانت مقصودة أو غير مقصودة فليس مطلوباً من أحد حمل الشخص ذوي الاعاقة إلى المركز للاقتراع فالطبيعي أنه مواطن كامل ويتسطيع الوصول وحده.

وهنا يبدأ التقصير في واجب الدولة بتأمين حقوق لجميع المواطنين وخاصة الاشخاص ذوي الإعاقة فكان من القانوني أن تتلجأ السيدتان إلى القضاء للمطالبة بحق وهو ماقامت به السيدتان مهى شعيب وأمل الشريف في هذا العام حيث انطلاق المؤتمر الصحفي بتاريخ 6 ديسمبر لعام 2018 في مركز المفكرة القانونية معلناً اتخاذ خطوات مساءلة للدولة بشأن إنكارها حق الاشخاص ذوي الاعاقة بالانتخاب .فالأخطاء الإدارية المتكررة في تجاهل الاجراءات اللوجستية تمنع الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم كمواطنين ومن المهم اللجوء للقضاء لمنع تكرار هذه المخالفات في الاستحقاقت القادمة.

فإذا كنت القوانين تنص على حقهم بالاقتراع سيكون التساؤل لماذا هذا الإهمال في الإجراءات اللوجستية ؟ وإلى متى ؟ وأليس هم مواطنون متساوون في القانون وأمام القانون ؟