يستند النظام القانوني في سوريا إلى قوانين بالية وقديمة تعود إلى الانتداب والاحتلال سواء أكانت فرنسية أو عثمانية وحتى دينية ترجع إلى الشريعة الإسلامية وغيرها، أما الأسرة السورية وكل مواطن سوري محكوم قانوناً بالدين والعادات والتقاليد إن كان الأمر يتعلق بزواج أو طلاق أو إرث وحتى حضانة . كل ذلك تحت إطار قانون الأحوال الشخصية […]