كتبت لينا ديوب في سناك سوري:

لم تكتب “بسمة” شروطاً عند كتابة عقد زواجها، فهي لم تكن تمتلك معلومات كافية عن الموضوع ولا وعي لتحدد ماهي الأمور التي يمكن أن تتساهل معها، كما تقول لسناك سوري، مضيفة: «عائلتي لن توافق على مثل هذا الموضوع، لأن الطرف الثاني (عائلة الزوج) يمكن أن يفهم الشروط على أنها محاولة فرض رأي أو عدم ثقة».

لم تندم “بسمة” لأنها وصلت لتفاهم مع زوجها عن الأمور التي تعتبرها قيم عليا عندها ولا تتهاون فيها والاتفاق يسود حياتهما، لكنها ترى الشروط تكون مفيدة وتحمي حياة الأسرة على أن يرافقها وعي مجتمعي وتعليم للبنات أنهن يستطعن كتابة شروط بعقد الزواج وتوعيتهن عن أركان وشروط العقد لتصبح الفكرة شائعة ومنتشرة لتتحقق الفائدة منها، لأن هناك فكرة شائعة أن الزوج يستطيع في حالة الخلاف أن يجبر الزوجة على التنازل عن كل حقوقها.

لم ينبهن أحد بالمحكمة

«كنت بعمر الثمانية والعشرين عندما تزوجت، ولم أتمعن بعقد الزواج ولم أنتبه لم كان مكتوب فيه، حتى المقدم والمتأخر»، تقول “رنا أحمد” لسناك سوري، مضيفة: « الآن بعد الطلاق أندم لأنني لم أكتب لكني لم أكن أفهم بالقانون حينها، ولم ينبهنِ أحد بالمحكمة، علماً أنني اعترضت على فكرة المقدم والمتأخر لأنني كنت مندفعة بعاطفتي وكما يقال مأمنة زوجي على حياتي، فما الذي سيقدمه لي المال».

يحفظ الحقوق المادية ماذا عن المعنوية؟

لا تعتقد “يونا ونوس” أن عقد الزواج يحمي حقوق الزوجين، إلا إذا اعتبروه عقداً تجارياً، و اختلاف النظرة إليه بأنه الأساس في العلاقة أو مكمل للتقاليد والعادات الاجتماعية والدينية وحتى القانونية لا يجعله يحمي حقوق المرأة ويضمن لها حقوقها المادية والمعنوية، فهو أن حفظ الحقوق المادية لكن من يحفظ حقوقها المعنوية ولحظات الضعف والخيانة والكذب وكل ما تحمله العلاقة الزوجية في طياتها، لكن الأمور نسبية عند النساء وتختلف حسب درجة الوعي وحسب العلاقة بين الطرفين. وهي بسبب بروتوكول كتب الكتاب في المحكمة سميت بالتفاصيل.

وتضيف في حديثها مع سناك سوري: «أصرّ القاضي الشرعي القراءة على العلن وبوجود الشهود المؤجل والمقبوض وكل التفاصيل الموجودة بالعقد رغم تمنياتي له أن لا يقرأ لكنه رفض كنت محرجه جداً وكنت أنا وزوجي حالياً بالفعل لم نفكر قبل بمن دفع أو سيدفع كان الهم الوحيد أن يجمعنا الله على الحب لكن بالفعل لم يكن لدينا الأجوبة عن فرش المنزل والمصاغ حتى بدأنا بالحساب والتذكر كان هناك شعور لدي أبعد عن السعادة وأقرب إلى التمنيات بأن نخرج مسرعين».

الأزواج أيضا لا يشترطون

تقول الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية المعدل بموجب القانون رقم واحد المادة رقم أربعة تاريخ 7-2-2019، لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون حسب المحامي “سميح سعيفان” مضيفاً في حديثه مع سناك سوري:« لكن على أرض الواقع أثارت هذه المادة حساسية الرجل، أكثر من المرأة حيث اعتبر الرجال بشكل عام هذه المادة مسلطة ضدهم، على هذا الأساس منذ صدور هذا القانون لم توثق المحاكم في دائرة مكان عملي أي عقد زواج تم تضمينه شروط خاصة للأسف، لا من الزوج ولا من الزوجة».

وهذا الأمر يرده “سعيفان” إلى الأعراف والتقاليد السائدة، مع وجود طابع خاص للزواج في كل منطقة، ففي بعضها ينتشر زواج القاصرات، والأخرى الزواج العرفي خارج المحكمة أو الشفهي وأخرى يسود فيها الزواج ضمن المحكمة، كما يختلف تحديد المهر في مقدمه ومؤجله من منطقة إلى أخرى، هناك قرى فقيرة أحياناً يكون المهر بالملايين، بينما مناطق أغنى نجد أن مهر الزوجة هو مئتان أو أربعمئة ليرة سورية حتى الآن ومستند ذلك الأعراف السائدة في كل بيئة.

لا تسجيل للزواج بالمحكمة

يقول “سعيفان”: «جزء كبير خاصة من سكان الأرياف والقرى لا يعمد إلى تسجيل الزواج في المحكمة واستخراج دفتر عائلة سوى للحصول على بطاقة ذكية، وللحصول على خدمات دون أن يدخل في تفاصيل عقد الزواج وأهميته وآثاره وهذا موضوع خطير جداً، حاولنا توعية بعض المقدمين على الزواج على تفاصيله لاحظنا عدم إلمام الزوج والزوجة بحقوقهم الزوجية بشكل شبه كامل يكونون مندفعين بدوافع عاطفية أو تفاهمات أو طرق تقليدية دون المعرفة بحقوق وواجبات كل طرف من طرفي العقد».

مخاوف غير مبررة

البعض كان لديه تحفظات بتضمين عقد الزواج بأي شرط خوفاً من الروتين والتعقيد وتأخر تسجيله في النفوس، فيتجه روتينياً الى أيسر طريق وهي عدم وضع شروط في عقد الزواج حسب “سعيفان” مضيفاً :«البعض يتخوف أن يتسبب الشرط بإبطال هذا الزواج، كأن تشترط سيدة خوفاً على أبنائها في المستقبل شرطاً مخالفاً للنظام العام وغير مقبول شرعاً وقانوناً فتتجه إلى سلوك العرف الذي يعتبر آمناً لهذه الشريحة من المواطنين» .

نلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة 14 عالجت هذه النقطة وقالت إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح ، أي أن الشرط في حال كان باطل أو غير منسجم مع النظام العام أو الأعراف السائدة أو غير شرعي لا يجوز شرعاً، لا دخل للشرط في صحة عقد الزواج ما يبطل هو فقط الشرط، وبالتالي لا خوف من أي شرط نضمنه في هذا العقد على صحة الزواج وآثاره.

التوعية

يركز “سعيفان” على أهمية التوعية بهذا الأمر ويقول: «اليوم نحن كرجال قانون نعاني معاناة حقيقية بين خفاض النص القانوني (عدم الثقة بالنص القانوني لصالح الأعراف) وبين الأعراف والأخطاء الشائعة، دائما في إشاعات و كلام يتردد في الشارع لا ينطبق على نصوص القانون وليس من الشرع في شيء، وهذا يحتاج إلى توعية واتصال مع الناس وأرى التقصير في المناهج التعليمية وفي الإعلام للتوعية بهذا الموضوع».

توثيق الحقوق

يعطي “سعيفان” أمثلة قائلاً: «تواجهنا شريحة من الموكلين يقولون نحن متفقين، لكن نريد كتابة عقد زواج عند القاضي، أو الأهالي متفقين فيما بينهم، هذا موضوع خطير وغير قادر على الإثبات، البند الثالث من المادة 14 من القانون المذكور ينص بشكل واضح لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه بعقد الزواج، لا نستطيع القول اتفقنا لكن لم نسجل بالعقد، أين التمسك بالقوة القانونية للشرط هنا؟».

البيانات أوراق رسمية

بالنسبة لما يشاع عن إجبار الزوج للزوجة على التنازل، يقول “سعيفان”: «القانون بالتعديل الأخير نص بأن البيانات الموجودة بعقد الزواج هي بيانات أوراق رسمية نستطيع وضعها بدائرة التنفيذ من غير أن نعرضها على القضاء، لا علاقة للقاضي بها، ولايمكن لا للزوج ولا الزوجة التنصل من حقوقهم الموجودة بعقد الزواج ، القانون ضامن للحقوق للطرفين الزوج والزوجة، والقانون هدفه الأسرة السورية ويجب أن يوصل بطريقة صحيحة للفئة المستهدفة وهم المقبلون على الزواج».

المصدر: رصيف22