تقدّر السلطات المحلية عدد بائعات الشاي بولاية الخرطوم بأكثر من 23 ألف بائعةٍ ثابتة. في السابق، كانت هذه المهنة ملاذاً للنازحات والفارات من مناطق الصراع، أو المناطق التي تأثرت بموجات الجفاف والتصحر. لكنها خلال السنوات الأخيرة، جذبت الكثير من النساء اللواتي يعانين من تردّي الأوضاع المعيشية، واتساع دائرة الفقر.

تُكابد منى (28 عاماً) لأجل امتلاك “تربيزة” شاي يعود دخلها إليها دون مشاركة. منى المنحدرة من إقليم كردفان تعمل بالشراكة مع بائعة شاي أخرى في أحد أسواق الخرطوم الشعبية. تبدأ عملها بعد الفجر وحتى مغيب الشمس. لجأت إلى بيع الشاي بعد انضمام زوجها إلى إحدى الحركات المتمردة قبل تسع سنوات، تاركاً لها طفلين، علاوة على عبء أسرتها الأم، المكونة من والدتها وخالتها التي تعاني مرضاً يحتاج إلى نفقاتٍ على الدوام.

لكن منى لا تمتلك “تربيزة” خاصة بها لبيع الشاي. و”التربيزة” تعني الأواني والموقدَ التقليدي ومقاعد للزبائن، وهي لذا تتقاسم مع سيدة أخرى الدخل اليومي مناصفة بينهما. تحتاج منى لنحو 10 آلاف جنيهٍ سودانيّ، أي أكثر من 125 دولاراً(1)، كي تمتلك تربيزتها الخاصة.

مأساة منى ليست فقط في دخلها المحدود، والعبء الأسري الذي يقع على عاتقها. فهي تزوجت في سن مبكرة.زوّجها والدها -لظروف أسرية اقتصادية -من رجل يكبرها في السن ومتزوج، مكث معها سنوات ثم انتقل إلى مناطق التمرد وانقطعت أخباره. علمت منى أنه تزوج بعدها، وهي الآن في وضع معلّق، فلا هي مطلقة ولا هي متزوجة، ولا يبدو أنها ترغب في اللجوء إلى المحكمة لتطليقها غيابياً لأن ذلك يكلِّفها مصاريفاً قضائية، وهي بالكاد تستطيع توفير لقمة العيش لطفليها ووالدتها وخالتها.

ليست حالة منى نادرة بين بائعات الشاي في السودان. فخلف كل كوبٍ قصة مؤلمة، وأسرة ممتدة تتحمل بائعة الشاي الإنفاق عليها وإعالتها في صمت، وصبر، وابتسامة في وجه الحياة، مواجِهة في سبيل ذلك بطشَ السلطات، وقساوة مجتمع يرمي بحمله على النساء، وفوق ذلك يطالبهن بأن يكنَّ نبيّات.

ملاذ النساء الفقيرات من مختلف مناطق السودان

الكثيرات من النساء الفقيرات في السودان يُفضّلن بيع الشاي في الطرقات العامة والأسواق وأمام المستشفيات والمرافق العامة. فعلى الرغم من أن هذه المهنة تعرّض صاحباتها إلى الكثير من المشاكل، وإلى مطاردة السلطات المحلية، إلا أنها جاذبة لهن. فعلاوة على دخلها المعقول مقارنة مع غيرها من المهن الهشة، فهي عمل حر تستطيع من خلاله أن تُقسّم صاحبته وقتها ما بينه وبين واجبات البيت، كما يمكنها التنقل من مكان إلى آخر بحسب تدفق الزبائن، وإن كان العمل بالقرب من الأسواقهو الأفضل والأوسع انتشاراً.

تقدر السلطات المحلية عدد بائعات الشاي بولاية الخرطوم بأكثر من 23 ألف بائعةٍ ثابتة. ووفقاً لدراسة سابقة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم عام 2013 شملت 13 ألف بائعة شاي في العاصمة، فإن نسبة 46.8 في المئة منهن متزوجات. وبحسب بيانات الدراسة، فإن فئة المتزوجات تشمل كذلك “المعلّقات” اللائي تخلّى عنهن أزواجهن هرباً أو بحثاً عن عمل، وهي بهذا فئة كبيرة جداً بين بائعات الشاي. وتليها نسبة 19.3 في المئة عازبات، ثم المطلقات والأرامل وتبلغ نسبتهن على التوالي 19.2 في المئة، و14.7 في المئة.

خلف كل كوب شاي قصة مؤلمة، وأسرة ممتدة تتحمل بائعة الشاي الإنفاق عليها وإعالتها في صمتٍ وصبر، وابتسامة في وجه الحياة، مواجِهة في سبيل ذلك بطش السلطات، وقساوة مجتمع يرمي بحمله على النساء، وفوق ذلك يطالبهن بأن يكنَّ نبيّات.

وعلى الرغم من أن الحروب التي اشتعلت في أطراف السودان قادت إلى موجة نزوح مستمرة من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى وسط السودان، إلا أن القاسم المشترك بين جميع بائعات الشاي تجاوز عامل الحرب والنزوح إلى عامل الفقر الذي تفشّى في كل أقاليم البلاد. ففي السابق، كانت هذه المهنة ملاذاً للنازحات والفارات من مناطق الصراع أو المناطق التي تأثرت بموجات الجفاف والتصحر، لكن خلال السنوات الأخيرة جذبت المهنة الكثير من النساء المعانيات من تردي الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر. كما كانت المهنة في الماضي تكاد تقتصر على إثنيّات محددة لا ترى في خروج المرأة للعمل في الشارع ما يُشين،إلا أنها الآن شملت جميع فئات السودان، بل جذبت حتى الأجنبيات من دولتي إثيوبيا وإريتريا.. وعادة ما تتخذ الأجنبيات السودانَ محطة للعبور،والوصول إلى أوروبا.

شهد السودان خلال السنوات التسع الأخيرة تراجعاً مريعاً في الاقتصاد، وذلك بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وفقدان الواردات النفطية، وانهيار العملة الوطنية، ما أدى إلى ضغوط معيشية متزايدة مقابل شحٍّ في الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتفشّي الفساد في مؤسسات الدولة وغياب المحاسبة. وأشارت “الورقة الاستراتيجية لتخفيض الفقر 2012” إلى أن أكثر من 65 في المئة من سكان السودان يقعون تحت خط الفقر. ومع اتساع دائرة البطالة وسط خريجي الجامعات، توسّع بشكل لافت القطاع غير المنظم الذي امتد إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق الاقتصاد الرسمي.

ويشمل هذا القطاع إلى جانب بائعاتِ الأطعمة والمشروبات، الباعة المتجولين، العاملات في المنازل، العاملين والعاملات في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية،والعاملين في المنشآت الصغيرة، وانضمَّ إليهم العاملون في التعدين الأهلي. وتعزي دراسة رسمية تزايد أعداد العاملين في القطاع غير المنظم لعدد من الأسباب، من بينها الهجرةُ من الريف إلى المدن بسبب النزوح، أو انعدامُ الخدمات وفرص العمل، تزايدُ معدلات النمو السكاني، ومعدلات العطالة، والانخفاض النسبي للقدرات البشرية لانخفاض مستويات التعليم الأساسي والمهني. كما أن النشاط التجاري في القطاع غير المنظم لا يتطلب مستويات متقدمة من المهارات والتكنولوجيا، ولا يخضع لشروط الضرائب والترخيص الرسمي، وبالتالي لايخضع لضبط المواصفات والجودة. بالمقابل تتزايد حدة الفقر بين العاملين في هذه القطاعات، ويفتقرون إلى خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتعليم. وتشير إحصائياتٌ رسمية إلى بلوغ نسبة البطالة 32.1 في المئة من حجم القوى العاملة في البلاد، البالغة نحو 25 مليون شخص، من إجمالي عدد السكان المقدر بـ 41.7 مليون نسمة، وفق آخرالإحصائيات الرسمية.

عوضية كوكو من بين أشجع 10 نساء في العالم

كانت مهنة بيع الشاي تقتصر على كبيرات السن، أو هكذا جرت العادة. إلا أنها الآن تسيطر عليها فئة الشابات بدرجة لافتة، حيث أن النسبة الأكبر من بائعات الشاي تتراوح أعمارهن بين30-40 عاماً، فيما تتراوح أعمار البائعات الأجنبيات بين 15-20 عاماً، وأن نسبة 53.3 في المئة منهن توقف مستوى تعليمهن عند مرحلة الأساس (الابتدائي)، بينما تبلغ نسبة الجامعيات من بينهن 27.2 في المئة. وعلى الرغم أنه لا يوجد تاريخٌ واضح لبداية ظهور هذه المهنة، إلا أن الاهتمام بها بدأ في التسعينات الفائتة، وهي قابلت نظرة اجتماعية لا تخلو من القسوة وصلت حد الوصم في بعض المجتمعات المحلية، إلا أن تصاعد الخطاب النسوي الحقوقي، وعلو صوت المثقفين فرض أرضية تعاطف واسعة مع بائعات الشاي، عززه بطش السلطات المحلية وحملات “الجبايات” التي تنفذها، مطارِدة ومصادِرة لمعداتهن في مشاهد مهينة تحفظها كل شوارع الخرطوم، تشبه حملات عساكر “الباشبوزق” (تسمية كانت تطلق على نوع من المرتزقة، أو الفرق غير النظامية في الجيش العثماني).

وتواجه السلطات بائعات الشاي بقانوني “النظام العام” و”حماية الأراضي”، وتنفذ الحملات بقوةٍ شرطية ومدنيين يتبعون للسلطات المحلية. تصادَر معدات البائعات ويتعطل يومهن ويطلب منهن الحضور إلى الأماكن المخصصة لهن، وتدفعن مبلغاً مالياً تحدده السلطات وفقاً لتقديرات القوة الشرائية، وتتراوح قيمة “الجباية” ما بين 500 – 1000 جنيه، وتصل في بعض الأحيان إلى 1500 جنيه. وهكذا تدفع البائعة دخلها اليومي كاملاً مقابل استرداد معداتها، وقد تضطر للاستدانة إذا ما واجهتها الحملة في بداية يوم عملها.

كانت مهنة بيع الشاي تقتصر على كبيرات السن، أو هكذا جرت العادة. إلا أنها الآن تسيطر عليها فئة الشابات بدرجة لافتة، حيث أن النسبة الأكبر من بائعات الشاي تترواح أعمارهن بين30-40 عاماً، وتبلغ نسبة الجامعيات من بينهن 27.2 في المئة.

حصدت بائعات الشاي تعاطف الجميع بسبب هذه الحملات المسعورة، ونشطت العديد من منظمات المجتمع المدني في الدفاع عنهن والتصدي للسلطات المحلية. تقول “التومة” (50 عاماً) المنحدرة من شرق السودان إنها تعمل في بيع الشاي منذ أكثر من عشرين عاماً، وتبدو الآن مسرورة بتغير نظرة المجتمع لها. وتتويجاً لهذا التحول في النظرة كان التكريم الكبير ل”عوضية كوكو”، إحدى بائعات الشاي، اختارتها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن أشجع 10 نساءٍ في العالم في العام 2016. أسست عوضية “جمعية بائعات الأطعمة والمشروبات” في العام 1990، بعد أن امتهنت بيع الشاي في الخرطوم في العام 1986. وهي من أوائل العاملات في هذه المهنة، حتى تحولت إلى أيقونة لصاحبات هذه المهنة. وترأس عوضية حالياً “الاتحاد التعاوني النسوي” متعدد الأغراض، والذي يضم نحو 26 جمعية نسوية تضم آلاف العاملات في الأطعمة والمشروبات، وهي وظّفت رمزيتها بشكل كامل لتحسين أوضاع رفيقاتها في المهنة، وتسعى الآن في مشروع التأمين الصحي لبائعات الشاي، مستهدفة نحو 10 آلاف بائعة وأسرهم. العمل على هذا المشروع جارٍ وهو واحد من توصيات دراسة وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم.

تقدم الجمعيات النسوية التي ترأس اتحادها عوضية كوكو الدعمَ المستمر للسيدات الأعضاء المتمثلَ في التدخل العاجل لحل المشكلات اليومية مع السلطات المحلية، والوعي القانوني والصحي، إضافة إلى المساعدة في تغيير المهنة للراغبات. وفعلياً أكمل الاتحاد التدريب المهني لحوالي 150 بائعة يرغبن في التخلي عن بيع الشاي والانتقال إلى مهن أخرى. ونادراً ما تفضل بائعات الشاي العمل في مهن أخرى رغم أنهن على الدوام يبدأن حديثهن بأنهن جُبرن على هذه المهنة، ذلك لأن الدخل اليومي في هذه المهنة يغطي احتياجاتهن. وتقول منى الفكي، مسؤولة الشؤون الاجتماعية بمحلية الخرطوم (البلدية)، أن مساعيها فشلت في دفع بعض الجامعيات الممتهنات لبيع الشاي لتغيير مهنتهن،بعد توفير السلطات المحلية عدداً من الوظائف لهن في إطار إيجاد حلول وفرص بديلة. لكن فرق الدخل الشهري بين الراتب الحكومي وبيع الشاي وقف عائقاً كبيراً أمام ذلك، فرفضن القبول بوظائف حكومية. ويقدر دخل بائعات الشاي اليومي في أماكن التجمعات السياحية مثل شارع النيل بـ 2000 – 2500 جنيه سوداني أي نحو (30) دولار يومياً، وربما يعادل الدخل اليومي راتب شهر حكومي! بينما يقل الدخل في المناطق العادية، ويتراوح ما بين 700 – 1000 جنيه أي نحو 10 دولارات.

ترفيه بأسعار زهيدة..

امتدت يد الحداثة إلى هذه المهنة، حينما تحولت بعض مناطق تجمعات الشاي في الخرطوم إلى وجهاتِ ترفيه يرتادها المئات على مدار اليوم، وبشكل خاص خلال الأوقات المسائية. فمنطقة مثل شارع النيل بالخرطوم تكتظ ببائعات الشاي على طول الشريط النيلي الممتد من الخرطوم إلى أم درمان، ويتجمهرُ هناك مئات الرواد من الشباب والأسر. وتتوزع مهنة الشاي في هذه المناطق ما بين المقاهي المغلقة والتجمعات المفتوحة، وتقدم فيها المشروبات الساخنة، بأنواعها ابتداءً بالشاي وانتهاءً بـ “النسكافيه” و”الأوفالتين”مع زيادة في الأسعار مقارنة بمناطق التجمعات العادية. ولتوسيع الدخل وجذب الزبائن، تلجأ بعض البائعات إلى إضافة المعجنات. على سبيل المثال، تكاد كل الخرطوم تعرف بائعة الشاي “أميرة” التي تحولت منطقتها بحي العمارات الفخم إلى منطقة ترفيه معروفة. أميرة التي تخصصت في صنع الشاي بالحليب بنكهة خاصة، استنسخت أيدي رجالية فكرتها في مناطق أخرى. ومع تراجع متوسط الدخل للسودانيين، يفضل كثيرون قضاء أوقاتهم في تجمعات الشاي، نظراً لأسعارها المعقولة بالمقارنة مع المقاهي والمطاعم الكبيرة. وتفتقد الخرطوم إلى مناطق سياحية وترفيهية بسبب قبضة نظام الإسلاميين الذي حكم لـ 30 عاماً، وكان لذلك أثراً إيجابياً على مهنة بيع الشاي في الطرقات.

تصاعُد الخطاب النسوي الحقوقي، وعلوّ صوت المثقفين فرض أرضية تعاطف واسعة مع بائعات الشاي، عززه بطش السلطات المحلية وحملات “الجبايات” التي تنفذها، مطارِدة ومصادِرة لمعداتهن في مشاهد مهينة تحفظها كل شوارع الخرطوم، تشبه حملات عساكر “الباشبوزق” (الانكشارية).

بائعات الشاي الآن يتنفسن الصعداء بعد سقوط نظام البشير الذي أرهقهن بالجبايات، ولاسيما وأن السلطة الانتقالية ألغت قانون النظام العام الذي كان سيفاً مسلطاً عليهن. وعلى الرغم من أن هناك قانون يحمي وينظم هذه المهنة، إلا أن السلطات المحلية كانت تتخذ من قانوني “النظام العام” و”حماية الأراضي” مصدراً للمال عبر فرض الجبايات المستمرة. الآن توقفت الحملات ضد بائعات الشاي والباعة المتجولين، غير أن هذه المهنة التي تجذب يومياً العديد من النساء تظل في حاجة إلى تنظيم وحماية.

تعتبر السلطات المحلية أن بيع الشاي على قارعة الطريق مصدرٌ للتلوث البصري، وهي لم تفلح عبر برامج عديدة في إحداث نقلة في هذه المهنة أو الارتقاء بشكلها أو مظهرها العام، الذي ظل مثار جدل مستمر بين السلطات المحلية والنشطاء الحقوقيين: على سبيل المثال حاولت السلطات وضع بائعات الشاي داخل “أكشاك”وهي غرف صغيرة متحركة مصنوعة من الحديد بداخلها موقد يعمل بالغاز بدلاً عن الموقد التقليدي الذي يعمل بالفحم، على أن تكون هناك مساحة فاصلة بين بائعة الشاي والزبائن، لتحسين واجهات الشوارع. لكن هذا المشروع لم ينجح لأنه يحد من تدفق الزبائن. ووجدت الدراسة التي أجريت على بائعات الشاي أن اللائي يفضلن “الكشك” تبلغ نسبتهن 33.7 في المئة، وأما الأغلبية فيفضلن “التربيزة”.

بعد ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018 التي أطاحت بحكم البشير، بدأ الأمل يدب في نفوس جميع السودانيين. ولما كان الاقتصاد هو العامل الحاسم الذي أسقط البشير، فهو الآن يمثل القضية المحورية لكل المواطنين الذين يتطلعون إلى الخروج من عنق الزجاجة. بائعات الشاي إحدى الفئات الهشة التي تكابد للحصول على مقومات الحياة اليومية مثلها مثل العديد من المهن التي يضمها القطاع غير المنظم. أقصى طموحهن بعد الثورة أن يعملن بهدوءٍ ويحصلن على خدمات مثل التأمين الصحي، وألا تعود الحملات ضدهن وأن يتحسن الاقتصاد عموماً وتتوفر وظائف لأبنائهن الذين درسوا وتخرجوا على حساب الساعات الطويلة التي تقضيها كلٌّ منهن على قارعة الطريق.