جاء في المادة /45/ من الدستور السوري(تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع). وذلك بناء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء في مادته الأولى(يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق). و لكن.. لماذا؟ وإلى متى…؟ وإلى أين؟فلماذا شهادة المرأة الواحدة جائزة ومقبولة في القضايا الكبيرة، كالقتل والسرقة في المحاكم الجزائية وكذلك هي جائزة في الالتزامات المدنية أمام المحاكم المدنية، لكن لا تبرير لعدم قبول شهادة المرأة الواحدة في القضايا الشرعية؟ ومنها بعض الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالباُ كالأشياء الجهازية. فقد اعتبر المشرّع قانون البينات نافذاً في المحاكم الشرعية باستثناء بعض القواعد الخاصة التي أوردها حصراً في المرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 21/11/1949.

م/1/ – يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 تاريخ 10/6/ 1947 نافذاً في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الأحكام الآتية:

أ) يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

ب) يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة، فليس للقاضي أن يحكم بشهادة الفرد الواحد إلا في الأحوال المقررة شرعاً، والنصاب الشرعي كما جاء في كتب الفقه هو رجل وامرأتان عدول أو رجلان /م 145/قدري باشا /.

 إن هذا القصور وهذا الاختلاف وهذا التمييز ضد المرأة فتح الباب واسعاً أمام التناقض في التفسير القانوني، وعدم الفصل بين ما أخذ به الشرع الإسلامي وما أخذ عنه القانون الوضعي، مما يتيح للكثيرين الحرية في التفسير والتأويل، كما يحصل في بعض المراكز والمخافر وبعض أقسام الشرطة والبنوك والمؤسسات والدوائر الحكومية حيث تترك الحرية في التفسيرات القانونية لبعض الأشخاص بناء على بعض الآراء والمعتقدات الفردية دون الرجوع إلى تعميم أو بلاغ أو إشارة توضح الفصل بين شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية وشهادتها أمام الدوائر الحكومية.

 إلى متى سيستمر هذا التواطؤ في اللغط؟ فلماذا لا يصدر وزير العدل ما يلزم بأخذ شهادة المرأة كالرجل في مؤسسات الدولة، وتوضيح ذلك للعاملين وأقسام الشرطة بأن لها الحق بأن تشهد كالرجل تماماً وهذا حقها بالقانون ، وليس تجاوزاً له؟ خاصةً أن المرأة الآن دخلت ميادين العمل كافة إلى جانب الرجل: مجلس الشعب، الوزارة، منصب نائبة رئيس الجمهورية..بانتظار تعميم أو توضيح من الجهات المختصة يؤكد قبول شهادة المرأة تماماً مثل شهادة الرجل في مؤسسات الدولة، ومنها دوائر النفوس ومخافر الشرطة..