مقالات
أخر الأخبار

القوامة بين الشروط والحقوق والواجبات

القيّم هو من تعيّنه المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه، بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ولا تعين المحكمة قيماً على الشخص إلا إذا طرأ أحد عوارض الأهلية المذكورة بعد بلوغه سن الرشد، أما إذا طرأ أحد عوارض الأهلية المذكورة قبل بلوغ سن الرشد، فإنه تستمر الولاية والوصاية عليه، وهذا ما يفهم من نص الفقرة الرابعة من المادة 163من قانون الأحوال الشخصية السوري( تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً، فتستمر الولاية عليه من غير حكم).

شروط القوامة

نصت المادة 206 من قانون الأحوال الشخصية على أنه يسري على القيم ما يسري على الوصي من أحكام، إلا ما استثني بنص صريح. وهذا يعني أن الشروط الواجب توافرها في القيم وصلاحياته هي ذاتها المقررة للوصي، وبالتالي تكون شروط القوامة هي الآتية:

1 الإسلام: وذلك عندما يكون المحجور مسلماً؛ لأن القوامة ولاية وسلطة وهي ممنوعة من غير المسلم على المسلم، فقد نصت المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه يجب أن يكون القيم من ملة المحجور.

2 كمال الأهلية: أي أهلية الأداء، فلا يجوز للقاصر مميزاً أم غير مميز، ولا للمجنون والمعتوه أن يكونوا قواماً؛ لأنهم يحتاجون إلى الرعاية المالية، وعاجزون حكماً عن إدارة أموالهم، ففاقد الشيء لا يعطيه.

3- العدالة: اشترطت المادة 178 أن يكون القيم عادلاً، وقد منع قانون الأحوال الشخصية السوري (المادة 178 فقرة آ) قوامة المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير، أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وكذا المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره.

4 القدرة على القيام بمهام القوامة: وهي حفظ المال وإدارته واستثماره، فإذا كان عاجزاً عن ذلك عزله القاضي وأقام آخر مقامه.

5 ألا يكون خطراً على مصلحة المحجور: وهو ما يفهم مما نصت عليه الفقرتان (ج  د) من المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية السوري من أنه لايجوز أن يكون قيماً: من قرر الأب أو الجد  عند عدم الأب  حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية، وكذا من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور.

حقوق القيّم وواجباته ومسؤوليته:

وتكون القوامة على أموال المحجورين بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب القيم أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة على عمل معين، وبكل الأحوال لايجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.

ويجب على القيم أن يُودِع باسم المحجور في خزانة الدولة، أو في مصرف توافق عليه المحكمة كلَّ ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الإسناد والحلي وغيرها في خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها، ولا يسحب منها شيئاً إلا بإذن القاضي. ويرفع من هذه الأموال  قبل إيداعها  مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد. وعلى القيم أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات، وللمحكمة أن تلزمه بتقديم كفالة تقدرها وتكون نفقاتها على المحجور. وإذا أخل القيم بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى قانون الأحوال الشخصية كان مسؤولاً عما يلحق المحجور من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل.

انتهاء القوامة

تنتهي القوامة بقبول القاضي استقالة القيم، وبزوال أهليته، وبفقده وبعزله. والقاضي يعزله إذا تحقق فيه سبب من أسباب المنع من القوامة السابق الإشارة إليها، أو إذا ظهرت في حسابه خيانة، أو إذا رأت المحكمة أن في أعماله أو إهماله ما يهدد مصلحة القيم. وكذا إذا قررت المحكمة رفع الحجر عن المحجور.

وعلى القيم الذي انتهت قوامته أن يسلم في ثلاثين يوماً الأموال التي في عهدته مع حساب عنها مؤيد بالمستندات يقدمه إلى من يخلفه، أو إلى المحجور الذي تقرر رفع الحجر عنه، أو إلى ورثته إن توفي، وعليه أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة.

وإذا توفي أو حجر على القيم أو فقد، فعلى ورثته أو من يمثله القيام بما تقدم، ويباشر مدير الأيتام صلاحياته بما يحقق مصلحة المحجور إلى أن يعين القاضي قيماً آخر يخلفه. فإذا امتنع القيم من دون عذر عن تسليم أموال المحجور  حسبما تقدم  أحيلت القضية إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشرة أيام لإقامة الدعوى عليه بإساءة الائتمان.

الكاتب
المحامية نور عويس
المصدر
جريدة النور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى