كشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، عن عزم الإمارات إلغاء قانون معاقبة النساء في حالة حملهن خارج نطاق الزواج.

وأكدت الصحيفة أنَّ الإجراء الجديد المتعلّق في سن قوانين جديدة للبلاد هو خطوة نحو الإصلاحات القانونية الخاصة بالمجتمع وضمان توافقها مع تعددية الثقافات، خاصة وأنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قامت بإلغاء تجريم الكحوليات والانتحار بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.

وفي هذا السياق أصدرت الإمارات بياناً رسمياً أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين/ات خارج إطار الزواج، وعليه يسمح للآباء والأمهات غير المتزوجين/ات بالحصول على استمارة تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل، علماً أن القوانين كانت تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للاطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

وبحسب صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، ففي السابق، كانت النساء اللاتي يصبحن حوامل وهن غير متزوجات يواجهن الترحيل أو السجن، ويجبرن على مغادرة البلاد خاصة اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك عاملات المنازل اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل أرباب عملهن.

وعليه أثارت التعديلات الجديدة التي أدخلتها الإمارات على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، جدلًا واسعًا حول أهميتها بالنسبة للدولة.