أشارت أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن إلى أنّ عدد المشتركين/ات بلغ 1.315 مليون مشترك/ة من بينهم/ن 948 ألف من الذكور و367 ألف من الإناث (72% ذكور و 28% إناث).

وفي هذا السياق تضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بأن توزيع المشتركين على القطاعين العام والخاص يظهر بأن 42% منهم/ن من القطاع العام و 58% من القطاع الخاص، ومن حيث الجنس فإن 75% من المشتركين/ات من القطاع العام ذكور و25% إناث، فيما بلغ عدد المشتركين الذكور من القطاع الخاص 70% ومن الإناث 30% .

وتطرقت “تضامن” من خلال هذه الأرقام إلى أعداد المؤمّن عليهنّ إختيارياً من النساء الذي يغدو متواضعاً إذا ما أخذ بعين الإعتبار أعداد الأردنيات غير النشيطات إقتصادياً والذي بلغ 86% ، بالتزامن مع إستفحال ظاهرة “تأنيث الفقر” وعدم قدرة النساء في الوصول الى الموارد وتملك الأصول ما جعل من إمكانية إشتراكهن إختيارياً في الضمان الاجتماعي صعبة المنال، حيث لا يستطعن دفع النسب المقررة وفقاً للقانون، وبالتالي لن نتمكن من جذب ربات المنازل تحديداً للإشتراك الإختياري.

وفي ما يتعلق بالبطالة أظهرت النسب في الأردن للربع الأول من عام 2020 (كانون ثاني/شباط/آذار) وجود ارتفاع طفيف على معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 24.4% (18.1% للذكور و 19.3% لكلا الجنسين)، مقارنة مع الربع الرابع من عام 2019 البالغ 24.1% للإناث (17.7% للذكور و 19% لكلا الجنسين).

بناءاً على الأرقام التي عكست الضعف الشديد في المشاركة الاقتصادية للنساء وخاصة بين المتزوجات، دعت “تضامن” الى إتخاذ خطوات فعالة من شأنها تذليل العقبات التي تدفع بالنساء المتزوجات العزوف عن العمل وعلى رأسها وجود أطفال بحاجة الى رعاية وإهتمام خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة (1-4 سنوات)، ووجدت أنَّ الشروع في دراسة تخصيص راتب شهري للجدات اللاتي يرعين أحفادهنّ خطوة هامة في سبيل زيادة أعداد النساء المتزوجات في سوق العمل.