المهر: مال يقدمه الزوج لزوجته على أنه هدية لازمة وعطاء واجب، يثبت لها بمجرد العقد الصحيح أو بالدخول في العقد الفاسد، أو بالمجامعة، وفي بعض الأحيان يستحق كاملاً وفي البعض الآخر نصفه.فقد جاء في المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية السوري (يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمّي عند العقد أم لم يسمّ أم نفي أصلاً). إذاً يجب المهر في عقد الزواج الصحيح سواء أتمّ الدخول بين الزوجين أم لم يتم. إلا أنه لا يثبت سوى نصف المهر إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. فقد جاء في المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية السوري: (إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة، وجب نصف المهر).

إذاً اشترط القانون لكي ينتصف المهر أن يكون قد سمي في العقد، وكذلك اشترط النص أن يكون العقد صحيحاً فلا يتم تنصيف المهر إذا تم الطلاق في عقد النكاح الفاسد قبل الدخول، وكذلك اشترط القانون أن يكون سبب الطلاق ليس من الزوجة، كما جاء في المادة 59: (إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله), ولكن القانون جعل في جميع الأحوال التي يجب بها مهر المثل إذا تم الطلاق قبل الدخول وجب للزوجة المتعة عوضاً عن نصف المهر ،كما جاء في نص المادة 61 – ف2: (إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة، إذا لم يكن هناك تسمية للمهر، أو كانت تسميته فاسدة، فعندئذٍ تجب المتعة) وقد عرف القانون المتعة على أنها كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها، ويعتبر بها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل. ويثبت تمام المهر بوفاة الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده. ويشترط لثبوت المهر في العقد الفاسد أن يتم الدخول بين الزوجين فقط دون الخلوة الصحيحة.

مقدار المهر القانون السوري لم يجعل للمهر حداً أعلى ولا أدنى، فقد جاء في المادة 54 – ف1: لا حد لأقل المهر ولا لأكثر.ه (كل ماصح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً).

مهر المثل: هو مهر مثيلات المرأة المتزوجة، من قريباتها، مع مراعاة توافر التكافؤ بين الزوجين,متى يجب مهر المثل؟

جاء في المادة 61 من القانون: (يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية). وكذلك في المادة 53: (يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أو لم يسمَّ أم نفي أصلاً). إذاً يجب مهر المثل في الحالات التالية:

* إذا لم يسمّ الزوجان أو وليهما مهراً

* إذا نفى الزوجان التسمية. بأن قال لها: زوجيني نفسك على أن لا مهر لك عندي، فقالت: قبلت!

* إذا كانت تسمية المهر فاسدة، كما لو تزوجها على مال غير مسموح التعامل فيه شرعاً أو قانوناً. كما لو تزوجها بمهر من خمر أو بمال غير مسموح التعامل به قانوناً. أو إذا كان المهر مجهولاً جهالة فاحشة كما لو قال لها تزوجتك على عدد من الدراهم بعدد سنين عمري.

المهر المسمى: هو المهر الذي يثبت بمجرد اتفاق الزوجين معاً مهما بلغت قيمته، مادام قد حدّد إرادة ورضا الطرفين أو من ينوب عنهما، فقد جاء في القانون السوري المادة57: (للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف. ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الطرف الآخر) إذاً يمكن للزوج أن يزيد من مهر زوجته إذا كان كامل أهلية التصرف بتوفر الشروط التالية:

* * أن تكون الزيادة في المهر معلومة.

أن تكون الزيادة في المهر في حال قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكماً بأن لم تقع فرقة بينهما.

* أن تقبل الزوجة هذه الزيادة في المجلس الذي حصلت فيه، وإذا كانت الزيادة في مرض موت الزوج فإنها تأخذ حكم الوصية. وقد اشترط القانون بأن يتم التعديل بحضور القاضي حسب المادة 57.

امتياز ديون المهر:جاء في القانون السوري (يعتبر دين المرأة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه).و (يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة. ولا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدّ،ة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة).