استحصلت أول لاجئة سورية على قرار حماية في تاريخ 13- أيار لعام 2014 وذلك بعد خمسة عشر يوماً من نشر القانون في الجريدة الرسيمة إذا أن قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة في لبنان قانون غير تمييزي ويشمل كل إمرأة متواجدة في الأراضي اللبنانية

تقول الباحثة الاجتماعية رنا ( أن القانون شمل النساء من جميع الجنسيات والجميعات التي تعنى بشؤون حقوق المرأة في لبنان عملت جاهدة على حماية المرأة من العنف داخل لبنان).

لكن ماهي العقبات التي تمنع اللاجئات السوريات من الاستفادة من القانون:

يعتبر موضوع التبليغ هو الصعوبة الأكبر على النساء اللاجئات وغير اللاجئات، حيث ترفض النساء فكرة التشكي على شخص قريب منها، ليكن العامل الأبرز بالنسبة للسوريات وهو الأشد تأثيراً لهن موضوع الأوراق الثبوتية لأن هنالك عدد كبير من اللاجئات يفتقدن أوراقهن بسبب الحرب، بالإضافة إلا ضرورة وجود إقامة نظامية سارية المفعول أو بطاقة لاجئ  والتي هي غالباً غير متوفرة وتشكل عقبة أمام النساء لخوفهن من التعرض لخطر الاعتقال بسبب الإقامة أو فقدان الأوراق

وتضيف رنا  (بأن الجميعات والمراكز المتخصصة بحماية المرأة تقوم بتوجيه السيدة ومتابعة قضيتها عن طريق توكيل محامي خاص تعينه الجمعية دون أن تعرض المرأة بشكل مباشر للتعامل مع المخافر والأجهزة الأمنية)

ولا يشير نص القانون صراحةً للأشخاص المستفيدين منه ويشمل جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية بغض النظر عن جنسياته.

أي أنه على الرغم من استفادة بعض السوريات من قانون العنف الأسري في لبنان، إلا أن الحقيقة تفترض أن الطريق طويل جداً أمام المرأة السورية فهي من المفترض عليها حماية نفسها بنفسها، فالصعوبات كثيرة من نظم سياسية وقوانين محلية وواقع مهمش لها في سبيل وصولها إلى العدالة.

ويعيش آلاف اللاجئين السوريين في لبنان في ظل ظروف غير إنسانية وتعاني النساء الجزء الأكبر من الاضطهاد والتمييز فحياة الخيام قاسية ، هذا عدا عن صعوبة تأمين لقمة العيش والتعليم والصحة والطبابة، والإقامة وفقدان الأوراق الثبوتية.